نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۹۰

مطابق ماده 631قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » 1392چنانچه در اجرای ماموریتهای نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود ،بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر ،بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال میشود .دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت مینماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست«. -1اینکه برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذیربط دادگستری دانسته است ،آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155الی 166قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257الی 269قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی ،هیات پنج نفره است؟ -2در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا ،نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن )مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی( چیست؟ -3در صورتی که تقاضای شاکی صرفاً متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند »پ« ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دیه از انواع مجازاتها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد ،آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ضروری است؟ یا اینکه پس از قطعیت رأی صادره ،اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟

اولاً ،نظر به اینکه در فرض سؤال ،پرونده کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت ،پرونده حقوقی مفتوح شده است و اینکه قانونگذار از باب تسریع و تسهیل ،دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است ،در واقع امتیازاتی است که قانونگذار برای سهولت انجام امور مقرر کرده است و این امر موجب نمیشود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسیهای کیفری و تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد. ثانیاً ،مسؤولیت پرداخت دیه برابر ماده 488قانون مجازات اسلامی که منبعث از مبانی فقهی است ،مقید به مهلتهای مقرر در بندهای »الف« تا »پ« ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگیهای کیفری و مدنی وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه