نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۹

مطابق ماده 21قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ماده 30قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44تنفیذ شده است و به استناد آییننامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام شرکتهای دولتی و از جمله -1انعقاد قرارداد واگذاری -2تفسیر قرارداد یاد شده -3اجرای قرارداد منظور در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده مذکور میباشد. ماده 23آییننامه مذکور مقرر میدارد دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض رأی مقتضی صادر مینماید آیا دادگاه میتواند پس از نقض و اعلام بطلان رأی هیأت داوری با ورود به ماهیت نسبت به درخواست و تقاضای تسلیم شده به هیأت داوری از سوی اشخاص ذینفع ورود پیدا کرده و برخلاف نظر هیأت داوران در ماهیت موضوع رأی صادر نماید؟ یا اینکه بعد از صدور حکم بطلان رأی داوری مدعی حق میتواند برای رسیدگی به دعوا با تقدیم دادخواست به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه در پرونده اعتراض به رأی داوری نمیتواند جز پذیرش اعتراض و بطلان رای داوری و یا عدم پذیرش و رد اعتراض تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

به موجب ماده 23قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379که وفق ماده 30قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم) (44قانون اساسی مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است »رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازمالاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید .شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید .رأی صادره قطعی و لازمالاجرا است«؛ لذا دادگاه در صورت نقض رأی ماهوی هیأت یادشده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه نیست. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه