نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸۳

-1چنانچه محکومبه تقسیط شده باشد و محکومعلیه از پرداخت آن خودداری کند و محکومله بابت اقساط پرداخت نشده خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ آیا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرید؟ خسارت تأخیر تأدیه مبالغ پرداخت نشده در حکم قطعی اعسار تقسیط یافته را مطالبه کند ،آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟ -2در قراردادی بین طرفین وجه التزام عدم انجام تعهد پیشبینی شده و به علت عدم انجام تعهد در موعد مقرر متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم شده است .متعهدله علاوه بر اصل وجه التزام ،خسارت تأخیر تأدیه وجه التزام را نیز مطالبه کرده است؟ به وجه التزام قراردادی آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟

-1مستفاد از ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند ،خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد .اضافه میشود در فرضی که محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است)پیش پرداخت( تأخیر کند ،ماده 522یادشده قابل اعمال به نظر میرسد. -2مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد ،تابع شرایط مقرر در ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا با عنایت به بند فوقالذکر ،در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522یادشده محقق نشده است ،نمیتوان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522یادشده میتوان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم ،خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه