مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸۲

تاریخ نظریه:

استعلام

در فرایند رسیدگی به جرایم تعلیف غیر مجاز دام یکی از دستوراتی که عمدتا از سوی ادارات شاکی )اعم از اداره حفاظت محیط زیست و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ( مورد تقاضا قرار می گیرد ،دستور اخراج دام از اراضی ملی و حفاظت شده می باشد .در این خصوص تبصره 3ماده 11تبصره ماده 8آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب 1354با اصلاحات 1374به ضابطین خاص محیط زیست )موضوع ماده 15قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ( 1353این اختیار را داده تا راسا بدون تحصیل دستور قضایی نسبت به اخراج دام اقدام کنند .لیکن این اختیار در خصوص ضابطین خاص اداره منایع طبیعی )موضوع ماده 54قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ( 1341در قوانین موضوعه تصریح نشده است .حال سوال این است که آیا مقررات آیین نامه اجرایی یاد شده در خصوص ضابطین محیط زیست مبنی بر اخراج دام به ضابطین منابع طبیعی نیز قابل تسری است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد دادستان را رئیس حوزه قضایی با اختیار حاصل از چه مقرراتی می تواند دستور اخراج دام را قبل از شروع به رسیدگی صادر نماید؟ ایا مفاد ماده 44و 77قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به ترتیب مبنی بر اختیار ضابطان و دادستان در حفظ آثار و ادله جرم در جرایم مشهود شامل فرض مسئله می شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و -3در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرقشده )منابع طبیعی( با توجه به ماده 54قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 44 ،29 ،28و 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مأموران جنگلبانی )سازمان منابع طبیعی( ضابط دادگستری محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوقالذکر ،رأساً مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده 44قانون پیشگفته و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دامها از اراضی فوقالذکر و گزارش به مرجع قضایی ذیربط میباشند. -2با توجه به پاسخ بندهای 1و 3پرسش ،پاسخ به این پرسش منتفی است .ضمناً مقررات ماده 77قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ناظر به جرایم موضوع بندهای الف ،ب ،پ ،و ت ماده 302این قانون است و از شمول بزه چرای دام بدون پروانه چرا که با توجه به جزای نقدی نسبی مجازات تعزیری درجه 7محسوب میشود ،خروج موضوعی دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | مرکز حقوقی راهبرد