استعلام
فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی )از جمله فرآوردههای گوشتی و مرغ( موضوع
بند »ب« ماده 1قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر
و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال میشود .با عنایت به رأی وحدت رویه 704مورخ
1386/7/24هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده »به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاههای انقلاب رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرایم مذکور در
بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2
این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر
بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور
است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6ماده 2قانون اخیرالذکر در این
قسمت ،دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت«:
-1در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه
ضابطهای وجود دارد؟
-2اگر در تفهیم اتهام قیود سهگانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ،قصد مقابله
با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود ،آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض
متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی
به اعتراض متهم است؟ همچنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال
شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند ،آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری
یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟
-3آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سهگانه مذکور )قصد ضربه زدن به نظام ،قصد مقابله با نظام و علم به موثر
بودن اقدام در مقابله با نظام( در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام ،ذکر صرف
عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی )وفق ماده 2و تبصره 1ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام
اقتصادی( کفایت میکند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به بند »ت« ماده 303قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ناظر بر تبصره 6ماده 2قانون
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ،رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب
است و رأی وحدت رویه شماره 704مورخ 24/7/1386که ناظر بر ماده 5قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و انقلاب مصوب 1373است ،به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
-2با توجه به پاسخ ارائهشده در بند نخست ،پاسخ به این پرسش روشن است.
-3بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده 195قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392موضوع
اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام ،تفهیم
دقیق موضوع اتهام ضروری است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه