مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸۰

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره 2ماده 14قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه ،چنانچه اعلامکننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند ،آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی میتواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با عنایت به اینکه برابر تبصره 1ماده 14قانون صدور )چک اصلاحی مورخ ،(14/10/1376دادگاه صرف ًا گواهی تقدیم شکایت صادر میکند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمیکند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده 14قانون یادشده دستوردهنده مسدودی چک )دارنده( میتواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است ،به نظر میرسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک ،یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | مرکز حقوقی راهبرد