استعلام
در اثر حادثه رانندگی در سال 1398شخصی فوت میکند .شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستند
به بند 2ماده 36قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب
1395با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی ،اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تأمین
خسارتهای بدنی میکند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال 1399حکم قطعی مرجع قضایی
دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر میشود .مستند به ماده 490قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پرداخت دیه باید به نرخ یومالاداء صورت گیرد و طبق تبصره 3ماده 32قانون بیمه ،ملاک قطعیت میزان خسارت،
قطعیت حکم دادگاه است ،اما در ماده 36همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است.
آیا این فرض ،مسئوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
هرچند وفق تبصره 3ماده 32قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه مصوب ،1395ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده ،قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم
مخالف تبصره 4ماده 10آییننامه اجرایی ماده 3قانون یادشده مصوب 28/4/1396هیأت وزیران و تبصره 2ماده
32صدرالذکر ،در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر
و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم ،شرکت بیمه میتواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش
از صدور حکم دادگاه ،مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهای پایانی
سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه