نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶۲

رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکومعلیه جهت اعاده دادرسی ،شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی ،پرونده را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است .سپس شعبه همعرض با رسیدگی ماهوی ،در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ -1قرار دادن مجکومعلیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62قانون مجازات اسلامی؛ -2آزادی مشروط )موضوع ماده 58قانون مجازات اسلامی(؛ -3تعلیق اجرای مجازات )ماده 46قانون مجازات اسلامی(؛ -4تخفیف در مجازات )ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری(؛ -5رفع ابهام و اجمال از رأی )موضوع ماده 497قانون آیین دادرسی کیفری(؛ -6تجمیع احکام و صدور رأی واحد )ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری(.

اولاً ،مستنبط از مواد 476و 479و 480قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور ،دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمیکند؛ بنابراین،در صورتیکه پس از تجویز اعاده دادرسی ،مراتب در دادگاه همعرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد ،قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند و این قرار قطعی است .در این صورت ،تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است .بنابراین با توجه به اینکه دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمیباشد )زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده ،نیست( »تأیید رأی دادگاه همعرض« فاقد موضوعیت است. ثانیاً ،در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر همعرض ،درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است ،بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکومعلیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابلگذشت ،اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط ،قراردادن محکوم تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع مواد 58 ،46و 62قانون مجازات اسلامی مصوب 1392یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497و 510قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواستها ،در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه همعرض آن. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه