استعلام
نظر به اینکه وفق بند »ب« ماده 10قانون برگزاری مناقضات مصوب 1383مناقصهگزار باید در اسناد مناقصه
نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید .ماده 11آییننامه تضمین معاملات دولتی
مصوب 1394/9/22هیأت وزیران ناظر به بند »ب« ماده 10قانون ،شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و
ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است وفق ماده 14این آییننامه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن تصویبنامههای
قبلی منسوخ میشود با توجه به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیتهای حقوقی ما قبل
خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مقررات
ماده 11آییننامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال 1394امکانپذیر است؟
همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تأخیرات قراردادی موضوع ماده 230قانون مدنی
پیشبینی نشده باشد ،راهکار چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1به موجب ماده 11آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 22/9/1394هیأت وزیران ناظر بر بند »ب«
ماده 10قانون برگزاری مناقصات مصوب ،1383ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار )کارفرما( بر اساس
شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه میشود .شیوه مذکور در آییننامه ناظر بر
قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آییننامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این
مناقصات حسب مورد تابع دستورالعملهای حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعملها
تابع مفاد قرارداد )ماده 230قانون مدنی( و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است.
-2در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار )کارفرما( در آن پیشبینی نشده
است؛ اولاً ،عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمیرساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد
عمومی قراردادها و نیز بند »ب« ماده 24قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383است.
ثانیاً ،چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازمالاجرا شدن آییننامه صدرالذکر باشد ،عدم تصریح به
نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشهای نمیرساند و آن را از شمول
حکم مقرر در ماده 11آییننامه مذکور خارج نمیسازد.
ثالثاً ،در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازمالاجرا شدن این قانون و آییننامه یادشده نیز هرگونه تأخیر
کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد )ماده 230قانون مدنی( و یا قواعد و مقررات
عمومی حاکم بر موضوع محاسبه میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه