مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۵۳

تاریخ نظریه:

استعلام

مطابق ماده 23اصلاحی قانون صدور چک )اصلاحی (1392/8/13چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه ،صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و ...بودن چک شود ،میتواند دعوای حقوقی متناسب طرح کند و تأمین مقتضی از وی اخذ خواهد شد .آیا در صورت رد دعوای خواهان )صادرکننده چک(، دارنده چک میتواند کل وجه چک موضوع اجراییه را از محل این تأمین وصول کند یا صرفاً خسارت ناشی از تأخیر تأدیه یا توقف اجرای حکم قابل وصول از محل تأمین مأخوذه است.

پاسخ اداره کل حقوقی

برابر قسمت اخیر ماده ) 23اصلاحی (13/8/1397قانون صدور چک ،صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور با توجه به مبلغ چک ،اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین میشود و هدف از اخذ آن ایجاد تضمین و اطمینان برای جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است .در فرض سؤال که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است ،دارنده چک میتواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند .همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23قانون یادشده ،تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکومعلیه اجراییه گرفته میشود و از آنجایی که مطابق مواد 50 ،34و 51و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356محکومعلیه باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکومبه معرفی کند و با توجه به اینکه تأمین مأخوذه توسط محکومعلیه معرفی شده است ،وصول و استیفای وجه چک )مبلغ اجراییه( از محل آن به عنوان مال محکومعلیه ممکن است؛ بنابراین در فرض سؤال ،استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکانپذیر است.
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | مرکز حقوقی راهبرد