استعلام
با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581مورخ 1371/12/2که ناظر به
قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362/2/11مجلس شورای اسلامی است و در
ضمن آن ،مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پروندههای
دادگاه انقلاب ،دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی
کیفری علیالاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد ،رسیدگی به
اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته
است ،آیا رأی وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و
دادگاههای انقلاب مصوب 1362/2/11قانون حاکم شمرده میشوند لازمالاتباع میباشد و به علاوه تفکیک
بین دادنامههایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آنها با قانون موافقت دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران ،مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است ،رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به
املاک نامشروع و مصادره شده طبق رأی وحدت رویه شماره 581مورخ 2/12/1371هیأت عمومی دیوان
عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است.
ثانیاً ،در صورتی که به تبع دعوای اصلی ،متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال
موضوع جرم )مذکور در ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392اعتراض کند ،رسیدگی به
اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی
به اصل دعوا است ،مورد رسیدگی واقع میشود.
ثالثاً ،در صورتی که صرف ًا نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم )مذکور در ماده
148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392اعتراض شده باشد ،حسب مورد به شرح ذیل رفتار میشود:
الف( مطابق تبصره 2ماده 148و مواد 426و 427قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و لحاظ تبصره
5ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392رسیدگی به اعتراض معترض )اعم از طرفین پرونده کیفری
یا شخص ثالث( نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای
استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین
کرده باشد؛ بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رأی صادره نسبت به محکومعلیه و صدور رأی از سوی
شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض
معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو )فرض استعلام( نمیشود ،به نظر میرسد در فرض مطروحه نیز دادگاه
تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خارج است.
ب( با تذکر اینکه در پروندههای کیفری ،اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417و 418قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379فاقد موضوعیت است و با لحاظ اینکه فرض سؤال
از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356نیز که ناظر
بر نحوه اجرای حکم است ،خارج میباشد ،با توجه به تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392و اینکه کلمه »متضرر« در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است
نیز می¬شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ،اعتراض اخیر نیز تابع
آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین ،با استناد به تبصره 2ماده 148قانون پیشگفته ،مرجع رسیدگی به
اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه
تجدیدنظر استان است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه