نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۴۸

-1آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317قانون امور حسبی مصوب 1319نیمعشر اجرایی اخذ خواهد شد میشود؟ -2آیا در حکم به فروش مال مشاعی )نه دستور فروش( غیر از ماترک ،نیمعشر اجرایی اخذ خواهد شد میشود؟ -3در صورت مثبت بودن پاسخ سؤالهای یک و دو ،نیمعشر بر اساس دعوای مالی اخذ میشود یا غیر مالی؟

-1در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده 317قانون امور حسبی مصوب ،1319دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند ،موضوع از ماده 2قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیمعشر اجرایی )هزینه اجرا( در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است. -2اولاً ،صرف نظر از اینکه وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به »دستور« )نه حکم( دادگاه فروخته خواهد شد و بهکارگیری عبارت »حکم« به جای »دستور« تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمیکند. ثانیاً ،دستور فروش ،حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکومبه موضوع ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. -3با توجه به پاسخهای فوق ،پاسخ به این سؤال منتفی است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه