نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۴۲

در خصوص ماده 212قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب :1379 -1آیا واژه بانکها در این ماده شامل بانکهای خصوصی نیز میشود؟ -2با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلامکننده ،در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند ،آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟

-1مستفاد از تبصره 2ماده 38قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است ،لذا حکم مقرر در ماده 212قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیز شامل بانکهای خصوصی نمیشود. -2نظر به این که قانونگذار در ماده 212یادشده ،رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است ،با احراز تخلف در دادگاه ،ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه