مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۳۲

تاریخ نظریه:

استعلام

نظر به اینکه متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازاتهای نقدی مقرر در مواد 175و 176قانون کار محکوم میشوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سهگانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین میگردد و با عنایت به اینکه مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392مشخص شده ،با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون ،ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است. بنا به مراتب فوق ،آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد 175و 176قانون کار مستند به ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

ملاک تشخیص درجه جرم »مجازات قانونی آن جرم« است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصرههای آن مشخص میشود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید مجازات مرتکب میشود )از قبیل تکرار( تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد .مجازات متخلفین از مقررات مواد 175و 176قانون کار مصوب 1369صرفاً جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین میشود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین میشود ،در این حالت نیز مجازات جزای نقدی نسبی است نه ثابت و با توجه به قسمت اخیر تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 20/4/1396هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،تعزیر درجه هفت محسوب میشود .بنابراین جرم متخلفین از مقررات 82 ،81 ،80و 92قانون کار ،درجه هفت محسوب میشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | مرکز حقوقی راهبرد