نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۲۷

مطابق تبصره 1ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394چنانچه منزل مسکونی محکومعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد ،به تقاضای محکومله به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکومعلیه خواهد شد .چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند ،آیا جهت احراز شأن عرفی محکومعلیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاماً و ضرورتاً دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا اینکه دادگاه نیز رأساً میتواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکومله دهد؟

گرچه تشخیص شأن عرفی محکومعلیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره 1ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394با توجه به اینکه باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود ،تعیین این قیمت با کارشناس است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه