نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۱۴

در خصوص مواد 54و 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356با عنایت به اینکه حبس محکومعلیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 7/96/1856مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکومبه پرونده اجرایی امکانپذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکومله تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه مییابد از این ماده چنین برمیآید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکومله پیشبینی شده است و نه محکومعلیه و صرفاً در زمانی قابل اعمال است که شخص محکومله معرفیکننده آن باشد و یا با تعرفه محکومعلیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکومله قرار گیرد .آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکومعلیه است برای مثال چنانچه محکومعلیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند ،نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکومله سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تأثیری ندارد،آیا باید محکومعلیه را روانه حبس و محکومله را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکومله و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم ،حبس محکومعلیه ادامه یابد؟و یا با توجه به اینکه مال تعرفه شده کفاف هر دو محکومبه یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را مینماید ،باید از حبس محکومعلیه خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکومله به اعمال ماده 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356راضی نباشد ،وضعیت مال معرفی شده از سوی محکومعلیه که هنوز توقیف نشده است ،چیست؟ آیا محکومعلیه باید در حبس بماند؟

در فرض سؤال که محکومعلیه مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است ،تکافوی هر دو بدهی وی را میکند ،دادگاه برابر ذیل ماده 54قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356با هزینه محکومعلیه مال توقیف شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم ،رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف میکند .در نتیجه اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394منتفی است .ضمناً سوابق اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعمال ماده 54یادشده را صرفاً به تقاضای محکومله ممکن دانسته است ،ناظر بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده 54یاد شده است نه ناظر به حالتی که محکومعلیه مدعی است مال توقیف شده تکافوی بدهی دوم او را نیز مینماید و این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی احراز میشود. شایسته ذکر است برابر ماده 4قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394چنانچه مطابق نظر کارشناس مالی تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بنماید ،محکومعلیه حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه