استعلام
شخصی در سال 1397به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیبزمینی در دادگاه کیفری
محکومیت قطعی یافته است و از آنجا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال 1400
در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیبزمینی به نرخ روز را مطرح کرده است.
-1با توجه به اینکه با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم ،اکنون عین سیبزمینی موضوع جرم وجود ندارد
و مال هم جزو اموال مثلی است ،آیا خواهان میتواند قیمت سیبزمینی را مطالبه کند یا اینکه به جهت مثلی
بودن مال ،خواهان صرفاً میتواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟
توضیح آنکه ،برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب
زمینی مخیر میدانند و به ماده 3قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339استناد میکنند؛ در مقابل بعضی محاکم
صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 311قانون مدنی استناد میکنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت
را نمیپذیرند.
-2در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیبزمینی ،قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان
وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یومالادا؟
پاسخ اداره کل حقوقی
نظر نخست:
به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانونگذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر ،پرداخت
قیمت حینالادا )مذکور در مواد 311و 312قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب ،(1394در فرضی که موجبات رد مثل فراهم میباشد ،صاحب مال نمیتواند بدواً مطالبه قیمت
مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آنکه غاصب با این امر موافقت کرده و میان آنها در این خصوص تراضی حاصل
شود.
نظر دوم:
قانونگذار ایران در مواد 311و 312قانون مدنی و ماده 214قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به ترتیب
در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده
است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین ،رد مثل آن است؛ زیرا
بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت ،صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی ،اقرب رد مثل است و وفق
ماده 312قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود ،غاصب مکلف به پرداخت قیمت حینالادا
است .با این حال ،با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی
مصوب 1339؛ بهویژه مواد 1و 3آن و ماده 46قانون
اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و
کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای
مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آنکه ممکن است مدت زمان تحویل مال )در فرض سؤال یکصد
و پنجاه تن سیبزمینی موضوع جرم خیانت در امانت( جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد .فتوای برخی فقها
مانند میرزا حبیباالله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل )در صورت اختلاف مالک و
غاصب( و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال ،تقویتکننده این نظر است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه