نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۹

با عنایت به ماده 5قانون » تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن« که اشعار میدارد »... در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینههای درمان نباشد ،هزینههای مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود« ،آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره واقع شده است تسری مییابد؟

اولاً ،حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدهگان ناشی از آن مصوب 1398ناظر به پرداخت هزینههای مربوط به درمان بزهدیده از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در صورتی که مرتکب با تشیخص قاضی رسیدگیکننده متمکن از پرداخت هزینههای مربوط نباشد با عنایت به ماده 4قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل تسری است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. ثانیاً ،حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5قانون پیشگفته که در جهت حمایت از بزهدیدگان ناشی از جرایم مذکور وضع شده با عنایت به تبصره 2این ماده مبنی بر اینکه صندوق پس از پرداخت هزینههای درمان موضوع این ماده میتواند برای دریافت هزینههای پرداخت شده به مرتکب رجوع کند ،به معنای استقرار نهایی مسئوولیت پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست. ثالثاً ،فرض سؤال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجرای احکام است ،از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده 10که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفری احکام است و نه جنبه مدنی و نیز از شمول بند »ب« ماده 10قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است ،تخصصاً خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه