نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۸۴

ملاک حساب تورم در خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص بانک مرکزی سالیانه است یا ماهیانه؟ آیا رویه قضایی مبنی بر اتخاذ تصمیم توسط دادگاه اجرا کننده رأی صحیح موثر است؟ خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت؟

اولاً ،طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه ،عدد هر ماه به تفکیک مشخص است ،در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیاً ،با بررسی به عمل آمده ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است ،این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند .نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه ،تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است ،برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ثالثاً ،مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1356و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف ،خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه ،در چک نیز شاخص سالانه ملاک است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه