استعلام
آیا تبصره 2ذیل ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397در مورد اموالی که اشخاص در
سالهای قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کردهاند نیز میشود؟ و آیا بدون احراز و اثبات جرم منشاء
میتوان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد و در مورد ایشان تعقیب جزایی و ایراد محدودیتهای نظارتی
و تأمینی اعمال کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1طبق ماده 4قانون مدنی ،اثر قانون نسبت به آتیه است و در مقررات کیفری نیز قاعده عطف به ماسبق نشدن
قوانین جاری است؛ مگر در مواردی که استثنا شده باشد .در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمیتوان مقررات تبصره 2ذیل ماده 2قانون یادشده را به
اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است ،تسری داد؛ لیکن چنانچه اموالی به صورت نامشروع
)ناشی از جرم( تحصیل شده باشد و تبدیلی در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازمالاجرا شدن قانون
یادشده به منظور از بین بردن منشاء آن ،اقدامات مندرج در این قانون )قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب (1397صورت گیرد ،مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پولشویی در زمان حاکمیت این قانون
صورت گرفته است.
-2پاسخ این بند در مقررات تبصرههای 1و 2ماده 2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397آمده
است؛ با این توضیح که متن ماده 1قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397جایگزین متن ماده 1
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386شده است که طبق متن حذفشده از ماده 1قانون مبارزه با پولشویی
مصوب ،1386اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری بود ،در حالیکه طبق قانون مؤخرالتصویب ،با عنایت به
عبارت »هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد« در تبصره 10ذیل
ماده ،2اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده )متصرف مال( گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات
مشروعیت آن ،مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از جمله تبصره 2ماده 2این قانون عمل
میشود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه