نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۷۷

-1چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت ،مبادرت به توقیف اموال نمایند: الف -آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟ ب -در صورتی که هر دو مقدم باشند ،آیا دیه باید بالسویه )طبق قاعده غرما( پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ )مواد 153و 149اجرای احکام مدنی(. -2چنانچه شخص »الف« اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص »الف« در راستای مکاتبه شخص »ب« مال را توقیف کند ،ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبهکننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟

-1الف ،با عنایت به مواد 56و 58آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221قانون امور حسبی مصوب 1319در فرض سؤال ،توقیف با رعایت حق تقدم امکانپذیر است؛ زیرا اولاً ،همانگونه که برابر مقررات ،توقیف ترکه منع نشده است ،حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است ،به قوت خود باقی است. ثانیاً ،با توجه به اینکه هدف از تأمین خواسته ،تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است ،اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال ،موجب بیفایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد. ب ،اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند ،با عنایت به تبصره ماده 56 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226قانون امور حسبی مصوب ،1319ترکه به نسبت طلب تقسیم میشود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است ،ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند ،مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. -2مستفاد از مواد 87و 88قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص ،در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکومله موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکومعلیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال ،حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمیکند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه