نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۴۷

در پروندههایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع میشود ،آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

اولاً ،دستور فروش ملک مشاعی ،حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکومبه موضوع ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود ،در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. ثانیاً ،صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317قانون امور حسبی مصوب 1319 دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند ،موضوع از ماده 2قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد .بنابراین نیم عشر اجرایی)هزینه اجرا( در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه