استعلام
کارمند دولت که فاقد سابقه کیفری است و بیش از بیست و هفت سال سابقه خدمت دارد ،به علت ارتکاب یکی از
جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری ،علاوه بر سایر مجازاتهای قانونی،
به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شد ،و حکم در سال 1398قطعی شده است و محکومعلیه در سال
1399فوت کرده است:
-1با توجه به اینکه بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 37قانون مجازات اسلامی مطابق ماده 9قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری ،امکان تقلیل و تخفیف انفصال دائم به انفصال موقت بین پنج تا پانزده سال فراهم شده است،
آیا ورثه محکومعلیه متوفی میتوانند از طریق دادستان و از شعبه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات
انفصال دائم به موقت را نمایند؟
-2چنانچه محکومعلیه از حکم قطعی اعاده دادرسی تقاضا کرده باشد و پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان
عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعرض و قبل از صدور حکم مجدد ،فوت کند ،تصمیم دادگاه چه خواهد بود؛
آیا با توجه به این که با تجویز اعاده دادرسی به نوعی متهم فاقد رأی قطعی تلقی میشود ،باید قرار موقوفی تعقیب
صادر شود و یا اینکه دادگاه همعرض بدون توجه به فوت محکومعلیه باید رسیدگی را ادامه دهد و حکم مقتضی
را صادر کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1بند »ت« ماده 37قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399تخفیف مجازات قانونی جرم نیست؛ بلکه تخفیف
قضایی است و اعمال کیفیات مخففه نیز الزامی نیست ،بنابراین در مورد احکام قطعی که پیش از تاریخ لازمالاجرا
شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399صادر شدهاند ،قابل اعمال نیست و موجبی هم برای اعمال
بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نمیباشد.
-2در فرض استعلام که محکومعلیه به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و نسبت به حکم صادره تقاضای
اعاده دادرسی کرده و پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعرض،
)محکومعلیه( فوت کرده است ،فوت محکوم با عنایت به بند »الف« ماده 475قانون آیین دادرسی کیفری مانع
رسیدگی دادگاه مرجوعالیه به درخواست اعاده دادرسی تجویزشده از سوی دیوان عالی کشور نیست .در صورتی
که شعبه مرجوعالیه در مقام رسیدگی ،حکم صادره را نقض کند ،صدور رأی با توجه به ماده 480قانون پیشگفته
تابع عمومات رسیدگی از جمله صدور حکم برائت یا محکومیت و عندالاقتضا اعمال تخفیف ،تعلیق و مانند آن است.
بدیهی است دادگاه در این مقام مجاز به تشدید مجازات نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه