نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۴۱

-1مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟ -2در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند، آیا به لحاظ فقهی میتوان وی را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد 3و 4قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ -3با توجه به اینکه وفق ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند ،مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آنکه تصرفات متصرف ممکن است شکلهای مختلف داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی .کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین میشود؟ -4آیا مقصود از »امکان« ،امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟

1و -2تبیین مفهوم فقهی و اسباب تلف حکمی و به طور کلی ارائه پاسخ به مباحث نظری مطرحشده در سؤال خارج از وظایف این اداره کل است. 3و -4صرفنظر از آنکه سؤال مطروحه مبهم و تا حدودی مجمل است؛ زیرا اولاً ،تملک زمانی است که دولت یا شهرداری ملک افراد را که در طرح قرار گرفته است ،خریداری میکند؛ اما زمانی که ملک ملی شده یا موات باشد ،متعلق به دولت و در حال حاضر به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود .حال اگر زمینی که ملی شده یا موات اعلام شده است ،بر اثر شکایت مالک جزء مستثنیات محسوب شود ،علیالاصول باید به مالک مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین مذکور به وجود آمده است ،استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات بعدی ،اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد ،زمین معوض به او داده میشود .در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به او پرداخت میشود و در هر حال امکان یا عدم امکان استرداد امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.