نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۵

در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأی ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأی قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است.

اولاً ،مطابق ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها )اصلاحی (1/8/1385کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربری کنند ،مرتکب جرم شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم میشوند. ثانیاً ،حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس موضوع ماده 3قانون یادشده لازمالاجرا است؛ مگر آنکه به یکی از جهات قانونی نقض و یا مشمول مرور زمان موضوع بند »ث« ماده 107قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قرار گیرد و قرار گرفتن بعدی ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا موجب و محملی قانونی برای موقوفی یا عدم اجرای مجازاتهای مذکور نیست. ثالثاً ،قلع و قمع بنا موضوع ماده 3قانون صدرالذکر ،جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب میشود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده 107قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نمیشود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیشبینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازمالاجرا بر قلع و قمع بنا ،ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است ،اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانونگذار از تدوین این مقرره را برآورده نمیسازد؛ ضمن آنکه کاربری زمان اجرای حکم ،منطبق با حکم است. لذا به نظر میرسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه