نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۱

در پروندههای قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع میدهند ،چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد ،آیا میتوان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت ،آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ در صورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود ،آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع میشود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود ،آیا میتوان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و در صورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد ،نظر کدام یک مقدم است؟

اولاً ،هرچند مطابق بند »ز« ماده 3قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1383یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ) (3ماده 35این قانون ،هیأت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ) (5ماده مذکور ،مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ) (1ماده 41این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد ،قابل رد است .در هر حال نظریه کارشناسی هیأت¬های فوق-الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی¬ربط می¬تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد. ثانیاً ،در صورت ارجاع مراجع قضایی ،هیأتهای انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق ،هیأتهای بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند ،مراجع قضایی میتوانند »از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر« استفاده کنند. ثالثاً ،تبصره 3ماده 35قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت¬های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته ،از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت¬ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأتهای انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن ،اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد ،صورت میگیرد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه