نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۲۸

در خصوص مسؤولیت مرتکبان جرایم قاچاق کالای ممنوع مندرج در ماده 22قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه به پرداخت جزای نقدی با توجه به این که ماده 66 قانون مذکور بیان میدارد چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق ،سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین مینماید .همچنین با امعان نظر به آن قسمت از ماده 125قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که اشعار میدارد مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل آن جرم است.: -1آیا میان دو ماده اخیر تعارضی وجود دارد؟ -2چنانچه دو نفر به نحو مشارکت مرتکب بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی شوند و سهم مالکیت هر یک بر کالای ممنوع مشخص نباشد ،میزان جزای نقدی هر یک از مرتکبان بر اساس ارزش عرفی مشروبات چگونه محاسبه خواهد شد؟

1و -2ماده 66قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392متضمن حکم خاصی راجع به مجازات جزای نقدی شرکت در ارتکاب جرم قاچاق است و آن را از شمول حکم کلی مشارکت در جرم موضوع ماده 125 قانون مجازات اسلامی خارج کرده است .بر این اساس و با توجه به عبارت »بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت میشود« در ذیل ماده 66پیشگفته ،مرجع قضایی برای تعیین میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم باید سهم هر شریک از کل جزای نقدی را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا بر کالای قاچاق تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به نحو تضامن ،تساوی یا پرداخت کل جزای نقدی توسط یکایک شرکا موجه نیست .در این راستا چنانچه سهم مالکیت شرکا معلوم نباشد ،با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 799مورخ 15/7/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی به نحو تساوی بین ایشان تقسیم میشود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه