استعلام
رسیدگی به درخواستهایی از جمله آزادی مشروط و پابند الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات مستند به مواد
62و 58و 46قانون مجازات اسلامی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است .چنانچه دادگاه بدوی به حکم
محکومیت متهمی به اتهام ترک انفاق و توهین صادر و وی را به تحمل یک سال حبس و پرداخت هشتاد میلیون
ریال جزای نقدی به صورت تعلیقی محکوم کند و مراتب نیز در دادگاه تجدیدنظر و با اعتراض هر دو طرف
پرونده عیناً تایید شود و سپس متهم در ایام تعلیق مرتکب جرمی مخالف با شرایط تعلیق شود و دادگاه بدوی
قرار تعلیق را مطابق ماده 54قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم را صادر کند ،آیا رسیدگی به
درخواست هایی مانند استفاده از پابند الکترونیکی از وظایف دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ کدام
دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،منظور از »دادگاه« در ماده 62قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392دادگاه صادرکننده حکم حبس ،اعم
از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که میتواند حین صدور حکم به مجازات »حبس« و در صورت
وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم ،وی را در محدوده مکانی مشخص ،تحت
نظارت سامانه )سیستمهای( الکترونیکی قرار دهد .اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ،1392آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی محکومعلیه را در جرایم تعزیری
از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور
است.
ثانیاً ،اعمال مقررات ماده 62قانون مجازات اسلامی مصوب 1392یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای
حکم »محکومیت به حبس« است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر ،میتواند در صورت احراز
شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم ،هنگام انشای محکومیت حبس ،چنین تصمیمی را در همان
رأی اتخاذ کند و اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392آزادی
تحت نظارت سامانههای الکترونیکی محکومعلیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه
صادرکننده حکم پیشنهاد دهد ،اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و لغو قرار تعلیق
اجرای مجازات و صدور دستور اجرای حکم معلق توسط دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رأی قطعی موضوع
ماده 54قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که حکمی استثنایی است ،مسقط این صلاحیت نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه