مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۱۶

تاریخ نظریه:

استعلام

-1هرگاه محکومبه ،مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی باشد ،حقالاجرا فقط باید نسبت به اصل خواسته اخذ شود یا مجموع مبالغ فوق ملاک است؟ -2چنانچه محکومله انسداد حسابهای بانکی محکومعلیه را درخواست کند ،آیا در مقام مکاتبه با بانک لزوماً باید مبلغ موجودی به حساب سپرده دادگستری واریز شود و سپس با حسابداری مکاتبه شود تا مبلغ به حساب محکومله واریز شود یا این که میتوان به بانک دستور داد مبلغ را مستقیم به حساب اعلامی محکومله واریز و نتیجه را به همراه فیش واریزی نزد اجرای احکام ارسال کند؟ -3در پرونده مطالبه وجه چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی در صورت پذیرش دعوای اعسار محکومعلیه و تقسیط محکومبه ،آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم اعسار قطع میشود یا تا زمان پرداخت اصل وجه چک ادامه دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1محکومبه مذکور در بند یک ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز میشود؛ بنابراین ،نیمعشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته است نیز تعلق میگیرد. -2نظر به اینکه توقیف وجه نقد و موجودی حساب بانکی محکومعلیه مشمول مقررات توقیف اموال منقول محکومعلیه نزد شخص ثالث موضوع مواد 87به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است و مستفاد از مواد فوق و ملاک ماده 97قانون موصوف این است که پس از اخطار توقیف دایره اجرا و تأیید موجودی حساب بانکی ،بانک مکلف است وجوه مزبور را از حساب محکومعلیه کسر و طی فیش و اسناد بانکی به حساب سپرده دادگستری که اجرای احکام اعلام میکند واریز نماید و اجرای احکام موظف است پس از وصول محکومبه مطابق تشریفات مقرر آن را به محکومله پرداخت کند .از طرفی ضرورت حفظ و ضبط اسناد و مدارک و فیش بانکی پرداختی به محکومله در پرونده اجرایی جهت کنترل روند عملیات اجرایی و خاتمه آن این امر را توجیه مینماید؛ بنابراین واریز یا پرداخت مستقیم به حساب محکومعلیه از سوی شخص ثالث )بانک( در مقررات پیشبینی نشده است و خارج از تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و دیگر قوانین مرتبط به نظر میرسد. -3خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ،مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379را ندارد؛ بنابراین ،به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط ،تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود؛ اما در موارد مشمول ماده 522یادشده خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه میشود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط ،محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف میشود دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | مرکز حقوقی راهبرد