استعلام
-1مراد از عبارت »موارد مذکور« در ماده 42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396چیست؟
-2در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد ،آیا بازپرس رسیدگی کننده
به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده 42صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به
تعقیب مستند به صدر ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟
دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مراد از عبارت »موارد مذکور« در ماده 42قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ،1396تخلفات
ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد 40تا 46این قانون ،وصف کیفری هم داشته باشند.
-2با عنایت به ماده 49قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ،1396صلاحیت کمیسیون مذکور در
ماده 42این قانون ،ناظر به ماده 41و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم
طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 45 ،44 ،40و 46این قانون در کمیسیون یادشده ندارد و عبارت »ارجاع
موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذیصلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز« مذکور در ماده
42این قانون ،در واقع در راستای ماده 72قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است .ذاتی بودن احراز
ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی
مذکور در مواد 3و 94قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مؤید این استنباط است .بنابراین عدم تشکیل
کمیسیون موضوع ماده 42مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم معنونه نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه