مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۰

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381از جمله ماده 2آنکه از مراجع واگذارکننده زمین اعم از سازمانها ،نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی نام برده است ،آیا اشخاص حقیقی که اقدام به واگذاری زمین به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر مینمایند ،از شمول قانون مزبور خارج هستند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با عنایت به اینکه عبارت »هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی« مندرج در ماده 1قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381به صورت کلی و عامالشمول است؛ بنابراین ممنوعیت مذکور هم شامل دستگاههای دولتی است و هم اشخاص خصوصی را در بر میگیرد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | مرکز حقوقی راهبرد