استعلام
با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال 1370ثابت شده و شامل اراضی
اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا اینکه مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر
ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز میشود .توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو
قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389یعنی سال تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی
و منابع طبیعی است.
-2چنانچه املاکی در سال 1383غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری
از طرف دولت و سپس خلع ید و ...دادخواهی شود ،با توجه به ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی
و منابع طبیعی مصوب 1389آیا دعوای مذکور مسموع است؟
-3مقصود از عبارت » ...دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر
نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید «...در ذیل تبصره یک ماده 9
قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389چیست؟ آیا میتوان گفت از مصادیق عدم
امکان ،احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی،
مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ...مؤثر است؟
-4در صورتی که واگذاری صورتگرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک
برای استرداد اراضی )مستثنیات اراضی ملی( آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
مصوب 1370است و به آنها قیمت منطقهای تعلق میگیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان
اراضی صورت گیرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370مجمع تشخیص مصلحت نظام،
درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین »الف« و »ب« مقرر در ماده واحده توسط دولت
و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین
نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص
واگذار شده شمول و تسری ندارد.
-3تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده
است.
2و -4به سبب مبهم بودن سؤالات ،امکان پاسخگویی فراهم نیست .از مرجع محترم استعلامکننده خواسته میشود
سؤالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود.