نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۹۸

آیا حکم مقرر در بند »ت« ماده 15قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395خاص سارق است یا میتوان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب ،در حکم غاصب ،ید ضمانی ،خائن در امانت و شخصی که با اکل مال به باطل کلاهبرداری مالی به دست آورده و یا منتقلالیه عقد باطل تسری داد؟ ایا میتوان این اشخاص را که در حادثه رانندگی مداخله داشته و مسبب حادثه به علت تقصیر بودهاند را در مقابل ثالث زیان دیده مسئول تلقی کرد؟ آیا در چنین فروضی زیاندیده میتواند از بیمه مذکور استفاده کند؟

تعهد بیمهگر به پرداخت خسارت بدنی منبعث از حکم مقرر در ماده 15قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395نیست؛ بلکه تکلیفی است که به موجب دیگر احکام از جمله حکم مقرر در ماده 10قانون یادشده به آن تصریح شده است و حکم موضوع ماده 15یادشده که ناظر بر موارد رجوع بیمهگر به راننده مسبب حادثه است ،استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه