نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۹۴

-1آیا تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایدههای دادگستری نیز لازمالرعایه است؟ -2در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن ،آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46و 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس مییابد به عبارت دیگر ،آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی ،دین محکومعلیه تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟

-1اطلاق تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ،1380مزایدهای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار میشود را نیز در برمیگیرد .بدیهی است چنانچه محکومله و محکومعلیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی ،تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند ،با توجه به اینکه هدف مقنن ،حفظ حقوق اشخاص ذینفع است و با عنایت به صدر ماده 74قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. -2در مواردی که در مقام اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356محکومعلیه باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند ،موضوع از شمول تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه