استعلام
شاکی شکایتی مبنی بر توهین و تهدید از طریق تماس تلفنی مطرح کرده و اظهار داشته در زمان تماس مشتکیعنه
صدای وی را به وسیله گوشی دیگری ضبط کرده است و شش نفر شاهد تماس تلفنی مشتکیعنه به وی و به کار
بردن الفاظ توهینآمیز و تهدیدآمیز از سوی وی بودهاند که شهادت میدهند کسی که تماس گرفت مشتکیعنه
بوده صدای او را شناختهاند و شاهد تماس تلفنی وی به شاکی و به کار بردن الفاظ توهین آمیز و تهدیدآمیز
توسط مشتکیعنه و ضبط صدا توسط شاکی بودهاند .آیا جرائم توهین و تهدید به طور کلی از طریق فایل صوتی
به عنوان قرینه و شهادت شهود بر تماس تلفنی به نحو پیشگفته قابلیت اثبات دارد؟ در صورت استناد شاکی به
شهادت شهود ،آیا تکلیفی جهت توجه به دلیل مزبور و استماع شهادت ایشان متوجه مرجع قضایی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن ،استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب
است.
ثانیاً ،ادله اثبات جرم در ماده 160قانون مجازات اسلامی احصاء شده است؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که
امور دیگری مانند سند ،نظریه کارشناس ،استماع اظهارات مطلعین و ....که عادتاً موجب حصول علم قاضی
میشود ،با عنایت به ماده 211قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره یک آن قابل استناد نباشد .با توجه
به اطلاق ماده 211قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه
جرایم با رعایت شرایط میتواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد .بنا به مراتب فوق در فرض سؤال،
استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورت گرفته بوسیله تلفن با منع قانونی مواجه نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1400/03/22
1400-3/1-181
شماره پرونده 1400-3/1-181 :ح
استعلام:
-1با توجه به مواد 142و 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که شکایت راجع به تنظیم صورت
ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز )مامور اجرا( و نحوه رسیدگی در دادگاه
را بیان داشته است:
الف -چنانچه محکومله ،محکومعلیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست
کند ،آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا اینکه به صرف درخواست دادگاه مکلف
به قبول آن است؟
ب -چنانچه ظرف یک هفته شکایت ،ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده
و دیگر اقدامات اجرایی شود ،آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذینفع دیگری است؟
آیا حق اعتراض یک هفتهای دیگری میتوان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا اینکه چنین حقی وجاهت
قانونی ندارد؟
ج -در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و
دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند ،با توجه به مواد 330و 331قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه
از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری
و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند ،آیا دادنامه بدوی
صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا اینکه نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به
تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟
-2چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود ،با
لحاظ ماده 141قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد
مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا اینکه دادگاه مجری نیابت باید در این
خصوص اظهارنظر کند؟
پاسخ:
) 1الف و ب( -اولاً ،طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه ،فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که
این دعوا نزد آن مطرح میشود ،مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد
ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً ،گرچه حق شکایت موضوع ماده 142قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مقید به مهلت یک هفتهای
مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143این قانون ،دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده
است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود ،باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور
انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقب ًا متوجه اشتباه بودن آن شود،
با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
ج -با توجه به شرح فوق ،پاسخ به این سؤال منتفی است.
-2چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکومعلیه که در حوزه قضایی دیگری است ،به دادگاه
محل وقوع ملک نیابت دهد ،از آنجا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356است ،احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی
نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه