استعلام
-1با در نظر داشتن ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394آیا منزل مسکونی که
سهمالارث محکومعلیه است و محکومعلیه در آن منزل سکونت دارد ،مشمول مستثنیات دین است؟ آیا به جهت
سهمالارث بودنه بررسی و روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه ضروری است؟ -2چنانچه با درخواست اعاده
دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن خلاف بند »ب« ماده 437قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379امکان اخذ تأمین مناسب از محکومله نباشد و اجرای حکم متوقف شود و یا
شعبه رسیدگیکننده به اعاده دادرسی با احراز ضرورت ،دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را
صادر کند ،آیا خسارت تأخیر تأدیه در حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی نیز متوقف میشود و نیازی به احتساب
آن در مدت زمان اعاده دادرسی مطابق شاخص بانک مرکزی نیست؟ یا اینکه تأثیری در خسارت تأخیر تأدیه
ندارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و در صورتی که حکم مورد اعاده دادرسی تایید شود ،مبدأ احتساب خسارت
تأخیر تأدیه از چه زمانی است؟ -3آیا اجرای دستور فروش مستلزم صدور اجرائیه است؟ آیا به این دستور و
همچنین حکم بر تقسیم ترکه نیمعشر اجرایی تعلق میگیرد آیا این دعاوی ،مالی محسوب میشوند یا غیر مالی
است یا آنکه محکومله و محکومعلیه باید هزینه دادرسی را پرداخت کند؟ -4با لحاظ مواد 51و 135قانون
اجرای احکام مدنی مصوب ،1356چنانچه ارزش مال توقیف شده بیش از محکومبه باشد و آن مال قابل تجزیه و
تفکیک نباشد ،همچنین در روز مزایده خریداران حاضر به خرید مقدار مشاعی از مال مورد مزایده نباشند ،آیا همه
آن مال به فروش میرسد و بهای مازاد بر مطالبات محکومله و هزینههای اجرایی به محکومعلیه مسترد میشود؟
یا اینکه فروش به نحو دیگری قابل تصور است؟ -5با امعان نظر در مواد 132،131و 144قانون اجرای احکام
مدنی مصوب ،1356در مواردی که مورد مزایده خریداری نداشته باشد ،آیا محکومله میتواند خارج از روز و
جلسه مزایده در زمان آینده مورد مزایده را در مقابل طلب خود قبول کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا رعایت
ماده 144قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ضرورت خواهد داشت؟ آیا مدت دو ماه قانونی از تاریخ قبول
مورد مزایده بابت طلب محاسبه میشود؟ -6الف -با لحاظ ماده 75قانون اجرای احکام مدنی صوب ،1356
چنانچه شخص ثالثی جهت ادای دین محکومله اموالی از خود معرفی نماید که مورد ارزیابی واقع شود ،آیا نظریه
ارزیاب باید به شخص ثالث )مالک اموال( ابلاغ شود؟ آیا او نیز به مانند طرفین پرونده حق اعتراض به نظریه
ارزیاب دارد؟ ب -با لحاظ ماده 127قانون اجرای احکام مدنی ،آیا محکومعلیه یا مالک مال نیز میتواند بهمانند
دیگران در خرید شرکت کند؟ آیا دو یا چند نفر مشترکاً حق شرکت در مزایده دارند و آیا هر یک از آنها میتوانند
میزان معینی از مال مورد مزایده را خریداری کنند؟ ج -در پروندههای اجرایی طرفین پرونده حداکثر چند نفر
وکیل میتوانند برای خود انتخاب و معرفی کند؟ آیا ماده 31قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379در این مورد نیز مراعا است؟ در صورت تعدد وکیل ،آیا حق الوکاله مرحله اجرا برای
هر یک از وکلا جداگانه محاسبه میشود؟ آیا اجتماع و انفراد وکلاء در مورد محاسبه حقالوکاله مرحله اجرا مؤثر
است؟ -7الف -با عنایت به اینکه دادگاه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را موقتاً قبول کرده و در رأی
صادره اعلام داشته هرگاه خواهان محکومله واقع شود ،با وصول اولین محکومبه هزینه دادرسی باید توسط وی
پرداخت شود ،آیا در مرحله اجرا پس از اخذ هزینه دادرسی محکومله میتواند در همان پرونده اجرایی ،توقیف
اموال و جلب محکومعلیه را جهت دریافت هزینه دادرسی درخواست کند؟ یا اینکه باید در این خصوص مجدداً
دادخواست تقدیم کند؟ ب -با توجه به ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379آیا جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوسط عدد شاخص سالانه کفایت میکند یا اینکه باید
عدد شاخص هر ماه ملاک محاسبه قرار گیرد؟ ج -با توجه به تبصره ماده 1082قانون مدنی چنانچه مهریه وجه
رایج باشد ،در صورت فوت محکومعلیه آیا شاخص متوسط یک سال قبل فوت نسبت به سال اجرای عقد ملاک
محاسبه است یا شاخص متوسط سال فوت نسبت به سال اجرای عقد؟ همچنین با عنایت به اینکه در غیر مورد
فوت شاخص متوسط یک سال قبل سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد در اجرای احکام ملاک محاسبه
است ،آیا با مشخص شدن میانگین شاخص سال جاری محکومله میتواند مبنای محاسبه مهریه را با میانگین شاخص
سال جاری درخواست و مانده مهریه را مطالبه کند؟ آیا اعسار محکومعلیه در این پروندهها و پروندههایی که
دارای خسارت قراردادی روزانه یا ماهانه است ،موجب انقطاع خسارت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،
کدامیک از زمانهای تقدیم دادخواست صدور دادنامه اعسار و یا قطعیت دادنامه ملاک محاسبه است؟ د -با توجه
به ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356آیا از سنوات خدمتی پاداش پایان سال و پاداش بازنشستگی
کارکنان و همچنین موارد مشابه آنها به میزان یک چهارم و یک سوم قابل توقیف است یا اینکه این موارد خارج
از حقوق و مزایا بوده و به طور کامل توقیف میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1الف -مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند »الف« ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
،1394منزلی است که عرفاً محل سکونت محکومعلیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط
است.
ب -در فرض سؤال چنانچه محکومعلیه ،فاقد محل سکونت باشد و در سهمالارث خود که با فوت مورث به وی
به ارث رسیده است ،سکونت کند و به بیان دیگر ،مالک محل سکونت خود شده و سهمالارث وی از ملک مذکور
در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤونات عرفی باشد ،در زمره مستثنیات دین است و نمیتوان آن
را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.
-2همچنان که استفاده از حق تجدیدنظرخواهی موجب نمیشود تا برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر
تحت رسیدگی است محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود ،در فرض سؤال نیز صدور دستور
توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن برابر ماده 427قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379موجب برائت ذمه محکومعلیه از پرداخت خسارت
تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود؛ بنابراین در صورت رد اعاده دادرسی ،خسارت تأخیر تأدیه برابر مدلول
حکم محاسبه خواهد شد.
-3الف -اولاً ،دستور فروش ملک مشاعی ،حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین
پنج درصد مبلغ محکومبه موضوع ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که بابت حق اجرای حکم
بعد از اجرا وصول میشود ،در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض منتفی است.
ثانیاً ،دستور فروش ،دعوای مالی نیست.
ب -اولاً ،صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر
ورثه قابل طرح است و با توجه به اینکه هریک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند ،لذا
به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356بوده و اجرای حکم منوط به
صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم
فروش ماترک قابل اجراست و وصول حقالاجرا منتفی است.
ثانیاً ،به دلالت بند 8ماده 375قانون امور حسبی مصوب 1319صرف درخواست تقسیم ترکه ،دعوای مالی نیست
و هزینه آن بر اساس هزینه رسیدگی به امور حسبی دریافت میشود.
ثالثاً ،در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی شده موضوع دعوای تقسیم ترکه با توجه به این که
احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است ،دعوای مذکور دارای آثار مالی است .در این صورت
دعوای مزبور مالی محسوب میشود و هزینه دادرسی باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی تأدیه شود.
-4به موجب ماده 51قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومبه
باشد ،فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی است ،از طریق مزایده به فروش میرسد
و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131آن قانون محکومله میتواند همان مقدار مشاع از ملک را که
معادل طلب اوست ،در قبال آن قبول کند؛ اما اگر در مواردی باقیمانده مال به اندازهای باشد که عرف ًا خرید و
فروش نمیشود و قابل تصرف و استفاده نباشد ،به نظر میرسد باید تمام مال ،توقیف و به مزایده گذاشته شود.
ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356چنانچه محکومعلیه )مالک( تقاضای
فروش تمام ملک )شش دانگ( را بنماید ،فروش آن بلامانع است.
-5اولاً ،با عنایت به ماده 132قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356هرگاه در دفعه دوم خریداری نباشد ،مال
مورد مزایده در صورتی به محکومعلیه مسترد میشود که محکومله آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول
نکند؛ بنابراین چنانچه محکومله در جلسه مزایده حضور نداشته باشد ،باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با
توجه به اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است ،اعمال این
حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکومعلیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر
محکومله ظرف مدتی کوتاه )عرفی( پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام
اعلام نکند ،مال باید به محکومعلیه مسترد شود.
ثانیاً ،با عنایت به این که مطابق ماده 132قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1/8/1358هرگاه در دفعه دوم هم
خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده ،قبول ننماید ،آن مال به محکومعلیه
مسترد خواهد شد ،بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده ،محکومله مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده،
قبول نکند و آن مال به محکومعلیه مسترد شود ،تقاضای محکومله برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی
شده ،منوط به موافقت محکومعلیه است.
-6الف -با توجه به تبصره ذیل ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که مقرر داشته »شخص ثالث
نیز میتواند به جای محکومعلیه برای استیفای محکومبه مالی معرفی کند« ،در فرضی که شخص ثالث برای
استیفای محکومبه مال معرفی میکند ،چون اقدام وی از جانب محکومعلیه صورت میگیرد ،وی نیز از حق مذکور
در ماده 75قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356برخوردار است و میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ
ارزیابی به نظر ارزیاب اعتراض کند.
ب -اولاً ،برابر ماده 130قانون اجرای حکام مدنی مصوب ،1356صاحب مال )اعم از محکومعلیه یا ثالث( صرف ًا
میتواند مانع فروش مال شود نه اینکه خریدار در مزایده باشد؛ از طرفی با عنایت به اینکه مزایده نوعی بیع است
و در بیع خریدار و فروشنده نمیتواند یک شخص باشد ،لذا در فرض سؤال محکومعلیه یا مالک مال مورد مزایده
نمیتواند مانند دیگران در مزایده شرکت کند.
ثانیاً ،فروش مشاعی شش دانگ ملک مورد مزایده در فرض استعلام به دو یا چند شخص فاقد منع قانونی است.
ثالثاً ،با عنایت به غیرقابل تجزیه بودن مزایده و احتراز از به وجود آمدن اشکالات اجرایی ،هر یک از خریداران
نمیتوانند میزان معینی از مال مورد مزایده )مثلاً دو دانگ و چهار دانگ( را خریداری کنند.
ج -اولاً ،برابر اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 36قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 25آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر
وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398رییس محترم قوه قضاییه ،محکومله و محکومعلیه میتوانند در مرحله
اجرای حکم از وکیل برخوردار شوند .در مقررات مزبور و قانون اجرای احکام مدنی و لحاظ اصل بهرهمندی
اشخاص از خدمات وکلای دادگستری ،محدودیتی برای انتخاب تعداد وکلا پیشبینی نشده است و محدودیت مقرر
در ماده 31قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379با توجه به اینکه موجب
ایجاد محدودیت برای اشخاص شده است ،استثنایی و صرفاً ناظر بر مرحله دادرسی است و منصرف از مرحله اجرا
است؛ لذا در فرض سؤال هر یک از محکومعلیه یا محکومله میتوانند به هر تعداد وکیل دادگستری در مرحله اجرا
داشته باشند.
ثانیاً ،چنانچه در مرحله اجرای احکام یکی از طرفین چند وکیل انتخاب و به واحد اجرای احکام معرفی کرده باشد،
صرفاً حقالوکاله یک وکیل در مرحله اجرا برابر ماده 25آییننامه یادشده قابل محاسبه است؛ مگر آنکه به
تشخیص دادرس اجرای احکام مدنی ،استفاده از چند وکیل ضرورت داشته و هر یک حقالوکاله جداگانه دریافت
کرده باشند؛ زیرا گرچه مطابق ماده 519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379حقالوکاله وکیل به طور مطلق جزء خسارات دادرسی ذکر شده است ،اما با عنایت به ماده 521قانون
یادشده هزینههایی را که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است ،نمیتوان مطالبه کرد.
-7الف -مستفاد از مواد 150 ،6و 161قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و نیز مواد 515و 519قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و همچنین لحاظ مفهوم عرفی واژه
»محکومبه« ،منظور از »محکومبه« میزان مالی است که موضوع حکم قرار گرفته است و از حیث اجرا تفاوتی
میان محکومیت بابت اصل خواسته یا متفرعات آن از جمله هزینه دادرسی که مورد لحوق حکم قرار گرفته است،
وجود ندارد .بنا به مراتب فوق در فرض سؤال امکان توقیف اموال محکومعلیه بابت وصول هزینه دادرسی وجود
دارد و چنانچه استیفای محکومبه ممکن نشود ،اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394
بلامانع است.
ب -اولاً ،طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مبلغ
خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با
عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه ،عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود ،در زمان محاسبه خسارت باید
عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.
ثانیاً ،با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی
اعلام نرخ تورم است ،این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند .نرخ تورم
سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود .لذا با عنایت به
اینکه در ماده 522قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از
طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است ،لذا برای محاسبه خسارت تأخیر
تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای.
ج -اولاً ،در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود ،مستند به مواد 2و 3آییننامه
اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082قانون مدنی مصوب 13/2/1377هیأت وزیران ،شاخص سال قبل
از فوت زوج در فرمول محاسبه باید لحاظ شود و نحوه احتساب بدینگونه
است» :مبلغ مندرج در عقدنامه ضرب در عدد شاخص در سال قبل از فوت زوج ،تقسیم بر عدد شاخص در سال
وقوع عقد ،مساوی است با ارزش مهریه به نرخ روز« .شایان ذکر است که نرخ تورم هر سال در پایان همان سال
قابل محاسبه است.
ثانیاً ،با عنایت به اینکه برابر ماده 2آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082قانون مدنی متوسط
شاخص بها در سال قبل از تأدیه باید لحاظ شود ،بنابراین برای محاسبه مهریه باید مبلغ مندرج در عقدنامه ضرب
در عدد شاخص سال قبل از تأدیه و تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد شود.
ثالثاً ،با توجه به مقررات خاص تبصره الحاقی به ماده 1082قانون مدنی مبنی بر محاسبه مهریه بر مبنای تغییرات
شاخص بانک مرکزی ،صدور حکم اعسار مانع احتساب مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی نیست.
د -پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافهکار یا تشویقی و
عیدی و کارانه و حق مأموریت که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود ،غیر از حقوق و مزایای مستمر
بوده و مقررات ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 83آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387با اصلاحات بعدی راجع به
ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکومبه شامل آنها نبوده و فقط ناظر
به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین میتوان محکومبه را از محل موارد یاد شده بدون محدودیت
مذکور در این مواد استیفاء کرد.
با توجه به بند الف ماد » 4دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه« مصوب 19/9/1398
مبنی بر اینکه پرسشهای مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد ،لطفاً پرسشهای متعدد راجع به
موضوعهای گوناگون در برگهای جداگانه استعلام شود.