مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۷

تاریخ نظریه:

استعلام

فرد "الف" منافع ملک فرد "ب" را به دیگری منقل مینماید ،در فرضی که فرد "ب" از فرد "الف" شکایت نماید: -1چناچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد ،مجازات رد مال و مال و جزای نقدی به چه نحو است؟ -2چناچه دلیلی مبنی بر معوض بودن انتقال بدست نیاید آیا بایستی آن را معوض تلقی نمود و موضوع را جهت تقویم منافع به کارشناس ارجاع داد یا اینکه انتقال غیر معوض تلقی گردد؟ -3در صورت غیر معوض بودن انتقال منافق مجازات رد مال و جزای نقدی به چه نحو است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

جناب آقای اسلامی معاون محترم قضایی رئیس کل و منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کرمان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 1400/1/36455مورخ 1400/12/26به شماره ثبت وارده 1777مورخ ،1400/12/28در خصوص استعلام جناب آقای زیدآبادی دادرس محترم علیالبدل محاکم کیفری 2شهرستان سیرجان ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ،کلاهبردار علاوه بر »رد اصل مال به صاحبش« به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم میشود؛ بنابراین منظور از »رد اصل مال به صاحبش« ،رد »اصل مال موضوع جرم« است که منافع آن بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شده است و میزان جزای نقدی نیز معادل همان مالی است که مرتکب انتقال منافع مال غیر ،در ازاء این انتقال دریافت کرده است؛ لذا در صورتی که متهم در قبال انتقال منافع مال غیر وجه نقد دریافت کرده باشد ،میزان جزای نقدی ،معادل وجهی است که دریافت کرده است و اگر مالی غیر از وجه نقد دریافت کرده باشد ،در اینصورت میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال موصوف در تاریخ وقوع جرم است. -2معوض بودن یا غیر معوض بودن انتقال منافع مال غیر بدون مجوز قانونی ،علیالاصول با تحقیقات لازم به ویژه تحقیق از انتقال گیرنده مشخص میشود؛ با این وصف چنانچه ادله کافی برای معوض بودن جرم انتقال منافع مال غیر موجود نباشد ،با توجه به ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری محکومیت انتقال دهنده به پرداخت جزای نقدی منتفی است. -3در فرضی که جرم انتقال منافع مال غیر به صورت غیر معوض صورت گرفته باشد )مانند هبه یا صلح محاباتی( در این موارد چون مرتکب جرم مالی اخذ نکرده است تعیین جزای نقدی منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد