نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۹

همانگونه که مستحضرید رأی وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آنکه ،رأی وحدت شماره 811مورخ 1400/4/1 همان مرجع به نوعی از احتساب مبیع به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناسی حکایت دارد. آیا رای وحدت رویه اخیر ،در قام تفسیر رأی وحدت رویه سابق بوده و به آرای قطعی سابق نیز تسری دارد و عطف بماسبق خواهد شد یا آرای قطعی شده سابق بر اساس و به استناد رأی وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت قطعی بودن آن از رأی وحدت رویه اخیرالصدور منصرف است؟

جناب آقای فتحی رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرکرد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 2356/720مورخ 1400/12/23به شماره ثبت وارده 1769مورخ ،1400/12/25نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،برابر ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بیاثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیتیافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت »مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود« ،ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است ،منصرف است. ثانیاً ،در فرض سؤال که قبلاً خریدار ،دعوای مطالبه خسارت مستحقللغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است ،موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابهالتفاوت میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه