مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۷

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قطعیت آن ،کلیه تشریفات قانونی در مورد ملک مورد وثیقه از سوی شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار )علیرغم ابلاغ( برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزایده در نهایت عملیات مذکور توسط دادگاه تایید شود و سند ملک مورد وثیقه به نام خریدار منتقل و به ایادی بعدی نیز انتقال یابد اما متعاقب آن وثیقه گذار نسبت به انجام عملیات مزایده معترض و دستور ضبط وثیقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در این خصوص تکلیف چیست وضعیت وثیقه گذار چگونه است و آیا امکان رفع اثر از وثیقه و عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

جناب آقای اشرافی معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان فارس با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9019/1387/600مورخ 1400/12/24به شماره ثبت وارده 1767مورخ ،1400/12/25نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،احکام قانونی مترتب بر اعتراض نسبت به صحت جریان مزایده متفاوت از اعتراض به دستور ضبط وثیقه است و هر کدام در بازه زمانی مشخصی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و طرح هر یک از این نوع اعتراضها موجبات قانونی ورود مرجع رسیدگیکننده به صحت یا سقم فرآیند دیگر را به همراه ندارد. ثانیاً ،صرفنظر از مراتب فوق و مبهم بودن استعلام ،پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده و تشخیص مصداق و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | مرکز حقوقی راهبرد