نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۸

در مواردی که زوجه پس از فوت همسر به عنوان قیم صغار تعیین میشود و متعاقباً در صدد مطالبه مهریه از ماترک متوفی برمیآید ،رویه حاکم چنین است که برای حفظ حقوق صغار و محجورین ،قیم باید از قیمومیت استعفا دهد و قیم دیگری برای صغیر یا محجور که جزو ورثه و طرف دعوی هستند ،تعیین شود .خواهشمند است

-1آیا قیم لزوماً میبایست پیش از طرح دعوی به طرفیت ورثه )که صغار هم جزو آنها هستند( از سمت خود استعفا دهد و قیم دیگری برای صغار تعیین شود؟ -2با توجه به اینکه سند نکاحیه سند رسمی است ،آیا وصول مهریه از طریق دایره اجرای ثبت و بدون طرح دعوای حقوقی متصور است؟ آیا در این صورت نیز قیم باید از سمت خود استعفا دهد؟ -3چنانچه قیم از سمت خود استعفا ندهد و جهت مطالبه مهریه طرح دعوا کند و یا از طریق اداره اجرای ثبت نسبت به وصول مهریه اقدام کند ،اولاً ،دادگاه رسیدگیکننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ثانیاً ،چه اقدامی از سوی دایره سرپرستی متصور است؟ پاسخ: -1در فرضی که زوجه ،قیم فرزند صغیر شوهر متوفای خود است ،چنانچه صغیر را نیز به عنوان وارث متوفی طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد ،پیش از اقامه دعوی باید از قیمومت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر بتواند به طرفیت وی طرح دعوا کند. -2در فرض سؤال ،اجرا و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت توسط زوجه به شرط استعفای وی از سمت قیمومت و تعیین قیم جدید برای صغار توسط دادستان ممکن خواهد بود .ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که قیم محجور است از ترکه متوفی ،با عنایت به مقررات حاکم؛ از جمله ماده 1241قانون مدنی ،این امر با توافق با دیگر ورثه و نسبت به سهم مولیعلیه با تصویب دادستان بلامانع است و علیالاصول نیازی به طرح دعوا نیست. -3در فرض اقامه دعوای مطالبه مهریه یا درخواست اجرای آن از طریق واحد اجرای ثبت بدون استعفای قیم ،با توجه به اینکه مطابق اصول حقوقی قیم نمیتواند همزمان خواهان و نماینده خوانده باشد و منافع خواهان با صغیر )مولیعلیه( در تعارض است و برابر ماده 86قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379شخصی که اهلیت ندارد ،میتواند از دفاع امتناع نماید و از طرفی تعیین قیم موقت )اتفاقی( توسط دادستان وفق ماده 70قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392برای موارد ارتکاب جرم پیشبینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست و همچنین ماده 56قانون امور حسبی مصوب 1319ناظر به مواردی است که در جریان دادرسی ،دادگاه از وجود صغیر بدون ولی و قیم مطلع شود و حال آنکه در فرض سؤال ،صغیر دارای قیم است؛ اما به جهت تعارض منافع امکان دفاع از مولیعلیه خود را ندارد و لذا این فرض منصرف از موضوع ماده 56قانون امور حسبی مصوب 1319است؛ بنابراین در فرض اقامه دعوا از ناحیه خواهان )قیم( به طرفیت صغیر )مولیعلیه( قابلیت استماع ندارد .در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نیز با عنایت به مراتب فوق، بدون استعفای قیم ،تعقیب عملیات اجرایی ممکن نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه