استعلام
الف -در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین ،اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی
منزل مشترک را ترک کرده است .در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک
و قطعیت آن ،از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم
دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت در رأی صادره؟
ب -در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین ،آیا اولاً ،تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه
است؟ ثانیاً ،آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آنکه صرف ًا احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول
ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353ضروری میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای فروغآیین
رئیس محترم شعبه 103دادگاه کیفری دو شهرستان ایذه
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9034/46019/1مورخ 1400/12/22به شماره ثبت وارده 1749مورخ
،1400/12/23نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
الف -اولاً ،از آنجاییکه صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین ،مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین
)نشوز( وی را احراز کند ،دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن ،حکم بر الزام
زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز
کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین ،چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به
تمکین اقدام نکند ،آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ثانیاً ،چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین )نشوز( را معین نکرده باشد ،مفروض آن است که از تاریخ
تقدیم دادخواست ،نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق ،زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا
زمانی که تمکین نکند ،آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ب -اولاً ،حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده 4قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست.
ثانیاً ،با توجه به ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب ،1391موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که
به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است ،از جمله ماده
16و قسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353به اعتبار و قوت خود باقی است .بنا به مراتب
فوق ،احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353
در مورد بند یک ماده 16همین قانون )رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج( است و به دیگر بندهای ماده 16
یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3این ماده ،قابل توسعه و تسری نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه