نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۷

در راستای بهرهمندی مناطق محروم استان از خدمات قضایی و به منظور ممانعت از تردد غیرضروری هم استانیهای محترم ،چند ابلاغ تحت عنوان دادرس علیالبدل دادگاههای انقلاب اسلامی شهرستان جهت برخی از رؤسای دادگاه عمومی بخشهای تابعه دادگستری استان قزوین اصدار یافته است و همکاران محترم ضمن حفظ صمت قضایی اصل خود )به عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش( به جرائم موضوع صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی )نظیر مواد مخدر( رسیدگی و اصدار حکم می نمایند. برخی از همکاران محترم قضایی دارنده ابلاغ صدرالذکر با این استدلال که ابلاغ اخیر در چهارچوب جایگاه قضایی ایشان )رئیس دادگاه عمومی بخش( به ایشان اعطاء گردیده است رسیدگی به جرایم ابلاغ جدید خود را نیز مانند جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی بخش )از ابتدا تا انتها( انجام داده و بدون صدور کیفرخواست اقدام به دادرسی و صدور حکم قضایی محکومیت یا برائت متهمان می نمایند. این در حالی است که اولاً :صلاحیت دادگاههای عمومی بخش به شرح مصرح در ماده 299قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره های ذیل آن بوده و ثانیا :ابلاغ صادره جهت همکاران مذکور تحت عنوان دادرس علیالبدل دادگاههای انقلاب اسلامی شهرستان بوده و ارتباط موضوعی با ابلاغ قضایی اصلی ایشان ندارد و ثالثاً :نحوه رسیدگی دادگاههای کیفری )و از جمله دادگاه انقلاب اسلامی( در ماده 335قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مشخص شده و جزء قوانین آمره بوده و امکان تخطی یا تفسیر به رای از آن وجود ندارد. با عنایت به مراتب پیشگفته خواهشمند است

)دادگاه عمومی بخش( یا تجدیدنظر را امر به ابلاغ فرمایند؟ پاسخ: اولاً ،با توجه به اینکه مطابق ماده 297قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود ،بنابراین تا زمانیکه این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستانهای غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد ،صدور ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزههای قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یادشده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است ،موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است. ثانیاً ،با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299قانون آیین دادرسی کیفری ،1392به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن ،تنها در جرایم موضوع ماده 302قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است ،به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند ،بنابراین قضات دادگاه بخش ،صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است ،ندارند و در صورت طرح چنین پروندههایی در دادگاه عمومی بخش ،دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ لیکن عدم صلاحیت این دادگاه ،مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاک از ماده 78قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد. ثالثاً ،با توجه به تصریح ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392جرایم تعزیری درجه هفت و هشت )و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و دیگر موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور باشد( به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341قانون فوقالذکر ،انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت میگیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب نیز میباشد ،در جرایم درجات هفت و هشت تعزیر مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روانگردان به طور مستقیم رسیدگی میکند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302قانون فوقالذکر ،دادرس یاد شده )رئیس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است( در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یادشده ،مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه