نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۵

چنانچه بیع مال غیرمنقول به جهتی غیر از مستحقللغیر در آمدن مبیع باطل شود و خریدار جبران غرامت را درخواست کند و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور )معیار قیمت مبیع به نرخ روز در مسؤولیت مدنی بایع( ،جبران غرامت چگونه است؟ آیا ملاک ،همان بهای مبیع به نرخ روز است و یا آنکه باید معیار دیگری لحاظ شود؛ مانند محاسبه ثمن و خسارت تأخیر تأدیه؟

مطابق ماده 365قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است .عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود .در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحقللغیر درآمدن مبیع باطل است ،اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده 1082قانون مدنی )الحاقی (29/4/1376و ماده 391این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال ،محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ،صورت گیرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه