نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۴

با توجه به بروز اختلاف در مورد اراضی محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدی و نیز دارای مالک خصوصی است ،خواهشمند است در راستای تعیین تکلیف این اراضی ،پاسخ سوالات ذیل را اعلام فرمایید. -1تأمین زمین به عنوان عوض به مالک خصوصی جهت آزادسازی اراضی واقع در محوطههای تاریخی که ثبت ملی شدهاند)زمین جایگزین جهت معاوضه با اراضی واقع در محوطه تاریخی( بر عهده کدام سازمان و نهاد است؟ -2زمین مورد نیاز به منظور آزاد سازی اراضی واقع در محوطه تاریخی به چه صورت باید توسط آن سازمان و نهاد تخصیص داده شود؟ )بلاعوض یا با دریافت بهای عادلانه( -3مستند قانونی در خصوص زمین جایگزین کدام ماده قانونی است ؟تبصره 1ماده 69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381با اصلاحات و الحاقات بعدی یا ماده 91این قانون و یا احیاناً مقرره قانونی دیگری ؟

-1مطابق قانون »خرید ابنیه و اراضی و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی« مصوب 1347و لایحه قانونی اصلاح ماده 3این قانون مصوب 1358شورای انقلاب ،در صورتی که برای حفظ ،تعمیر و مرمت این آثار ،نیاز به خرید از بخش خصوصی باشد ،وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مطابق این قانون و آییننامه اجرایی آن مصوب 10/5/1351هیأت وزیران عمل میکند و واگذاری زمین معوض در این قانون پیشبینی نشده است .ضمناً تأمین زمین معوض ناظر بر فرض مذکور در ماده 91قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 2و -3اولاً ،حکم مقرر در تبصره 1ماده 69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر است بر اراضی ملی ،دولتی و منابع طبیعی و در اختیار قرار دادن این اراضی به دستگاههای اجرایی ،نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ،به صورت بلاعوض و با ترتیب مقرر در این تبصره و از فرض سؤال یعنی املاک تاریخی که ثبت ملی شدهاند ،خارج است. ثانیاً ،حکم مقرر در ماده 91قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381با اصلاحات و الحاقات بعدی ،صرفاً در خصوص خرید ،تعمیر ،تجهیز و بهرهبرداری از ساختمانهایی مصداق دارد که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است و با کاربریهای مورد نظر دستگاه اجرایی قابل تطبیق است .حکم این ماده به تملک این ساختمانها توسط دستگاه اجرایی ذیربط منجر میشود و قانونگذار چنین تملکی را منوط به تقاضای دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت فروشنده و تأمین زمین جایگزین توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی )راه و شهرسازی( و جهاد کشاورزی با دریافت بهای عادله دانسته است و از مواردی که وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی ،اراضی تاریخی که ثبت ملی شده است یا حریم این اراضی را خریداری و تملک میکند ،خارج است.