استعلام
آیا مفاد ماده 391قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحقللغیر درآمدن
مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/15و 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی
دیوان عالی کشور ،اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحهای نیز جاری است .به عبارتی،
چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع )نظیر قرض یا صلح( نیز مستحقللغیر درآید ،مستفاد از ماده موصوف و آراء
وحدت رویه یادشده ،آیا میتوان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391
قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای یاری اصلی
رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب رشت
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به نامه شماره 9027/718/720مورخ 1400/12/21به شماره ثبت وارده 1736مورخ
1400/12/22در خصوص استعلام شماره 0001231مورخ 19/12/1400جناب آقای راستبد دادرس محترم
شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ،نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر
اعلام میشود:
اولاً ،مطابق ماده 365قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند،
وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است .عودت مال و اعاده وضع به
حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت
ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است .حکم مقرر در ماده 1082قانون مدنی و ماده 391این قانون
با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان
عالی کشور و ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379مؤید این دیدگاه
است.
ثانیاً ،حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و
معوض وجه نقد باشد ،مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ
1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحهای
مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه