استعلام
گواهی قطعیت رای موضوع ماده 39قانون حمایت خانواده و عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه ؟
آیا دادگاه باید داخل فرجه بودن رای طلاق را هم احراز کند یا فقط قطعیت رای را باید احراز کند
در صورت تخلف سر دفتر و اجرای صیغه طلاق صمانت اجرای آن چیست .
آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه 3ماهه یا 6ماهه قابل پیگرد قضایی است.
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای خوشنویس
رئیس محترم دادگستری شهرستان لنجان
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به نامه شماره 9016/1732/5000مورخ 1400/12/19به شماره ثبت وارده 1730مورخ
،1400/12/21موضوع استعلام شماره 460د .ک مورخ 19/12/1400جناب آقای قاسمی رییس محترم
شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری آن شهرستان ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
-1به صراحت ماده 39قانون حمایت خانواده مصوب 1391گواهی قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان
سازش باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین صادر و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود؛
بنابراین ،صدور این گواهی از سوی دفتر دادگاه منتفی است و باید توسط قاضی دادگاه امضاء و صادر شود.
-2با توجه به ماده 39یادشده ،دادگاه علاوه بر قطعیت رأی باید قابل اجرا بودن آن را نیز گواهی کند؛ بنابراین،
چنانچه مدت اعتبار حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش )مندرج در مواد 34و 35قانون حمایت خانواده
مصوب (1391سپری شده باشد ،اصولاً موجبی برای صدور این گواهی نیست.
-3در صورتی که هریک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد 33و 34قانون یادشده حسب مورد حکم
طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کنند ،مرور زمان شش و سه ماهه قطع میشود و
هر یک از زوجین با رعایت دیگر الزامات قانونی میتوانند نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق اقدام کنند؛ بنابراین،
چنانچه مقصود این است که با وجود صدور و ارائه گواهی موضوع ماده 39این قانون ،به سبب عدم مراجعه بعدی
هر یک از زوجین در مهلتهای قانونی ،سردفتر رسمی طلاق خارج از مواعد قانونی فوقالذکر مبادرت به اجرا و
ثبت صیغه طلاق نموده است ،به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پیشگفته ،بر این فرض و ثبت و اجرای
صیغه طلاق ایرادی نیست؛ اما چنانچه مقصود این است که سردفتر رسمی طلاق ،بدون ارائه گواهی موضوع ماده
39قانون حمایت خانواده مصوب 1391مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق خارج از مهلتهای قانونی اعتبار
حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید ،رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ذیل ماده 56قانون حمایت
خانواده مصوب 1391از حیث عدم اخذ گواهی موضوع ماده 39این قانون و مستوجب محرومیت درجه چهار
موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری است؛ توضیح آنکه ،در نتیجه تغییر شماره مواد قانون
یادشده ،در ماده 56قانون ،مسامحتاً در زمان تصویب ،ماده 40به جای ماده 39درج شده است
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه