استعلام
-1در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند
انحلال در اداره کل ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود ،چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی
مطرح یا جرم کشف شود ،آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقیب
صادر کرد یا اینکه این انحلال مانع تعقیب کیفری شرکت منحل شده پیش از انحلال نمیشود؟
-2چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجرای
احکام کیفری ارائه کند ،آیا دولت به عنوان ذینفع در وصول جزای نقدی به مانند دیگر بستانکاران شرکت
ورشکسته به نسبت سهم و جزای نقدی در ردیف غرما و طلبکاران قرار میگیرد یا اینکه وصول جزای نقدی
مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزای نقدی نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1صرفنظر از اینکه مدیران نمیتوانند انحلال شرکت را اعلام کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط
مجمع عمومی فوقالعاده منحل شده باشد ،دو حالت متصور است؛ نخست آنکه ،برابر مقررات ختم تصفیه اعلام
شده باشد؛ در این صورت آنچه از ماده 208لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347برداشت
میشود آن است که شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن نیز منتفی است .حالت دوم
ناظر به زمانی است که شرکت پس از انحلال ارادی در حالت تصفیه باشد .در این صورت برابر منطوق ماده 208
لایحه قانونی یاد شده ،شخصیت حقوقی شرکت صرف ًا جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند؛ بنابراین،
موجودیتی برای ادامه فعالیت ندارد و از مجازاتهایی که در ماده 20قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مقرر
شده است چنین برداشت میشود که تعقیب شرکت ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد .همچنین از
مفهوم ماده 692قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحلال
ارادی آن نیز علیالاصول نمیتوان به عنوان مجوزی برای تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده 692یادشده باید
با توجه به بند »ب« ماده 690همین قانون تفسیر شود .بدین معنی که چنانچه مقام تعقیب برابر بند »ب« ماده
690یادشده ،قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به رغم قرار فوق به
صورت ارادی منحل شود ،اثری بر این انحلال مترتب نیست ،در نتیجه شرکت قابل تعقیب است .لذا در حالت دوم
که پس از انحلال ارادی ،شرکت در حال تصفیه است ،نیز قابل تعقیب نیست؛ مگر اینکه مقام قضایی قرار منع
تغییر ارادی در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد.
-2در فرض سؤال که شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شده
است ،با صدور حکم مزبور ،شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و با توجه به اطلاق ماده 692قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ،1392قرار موقوفی اجرا صادر میشود و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.