استعلام
چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال 1380صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ سررسیدی پیش از
تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود -1 :آیا این چک سند تجاری محسوب میشود؟ -2چنانچه چک مذکور در سال
جاری به موجب گواهی عدم پرداخت حجر شود ،تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ -3آیا فوت
صادرکننده چک در سال 1390در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ -4چانچه با فوت صادرکننده چک،
بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً ،آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکانپذیر است؟ ثانیاً ،پیش از صدور گواهینامه یاد
شده ،ورثه چگونه میتوانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در فرض سؤال که صادرکننده ،تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده
است؛ اولاً ،با توجه به ملاک ماده 248قانون تجارت مصوب ،1311تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است .ثانیاً،
هرچند مقنن در ماده 311این قانون ،درج تاریخ در چک را ضروری میداند؛ اما برخلاف برات ،ضمانت اجرایی
برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس ،از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده
است ،آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمیکند.
-2صرفنظر از ابهام موجود در سؤال ،با توجه به پاسخ بند »یک« که تاریخ مندرج در چک بیاعتبار است،
تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگیکننده است.
اما هرگاه قرینهای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد ،تاریخ مطالبه چک )در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی
عدم پرداخت( مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا ،با توجه به اصل عدم و اینکه این تاریخ ،تعهد کمتری
بر متعهد یا متعهدان تحمیل میکند ،فرض آن است که چک در تاریخ اخذ این گواهی صادر شده است.
-3با توجه به پاسخ فوق ،چنانچه برای احراز تاریخ واقعی چک پیش از فوت صادرکننده ،قرینهای وجود نداشته
باشد ،فرض آن است که چک در سال ) 1390تاریخ فوت صادرکننده( صادر شده است؛ در این حالت در صورتی
که متوفی ،تاجر باشد ،از آن جا که ماده 274قانون امور حسبی مصوب ،1319تصفیه ترکه متوفای بازرگان را
تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن،
ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 155مورخ
14/12/1347هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،در این فرض که حسب مورد ،اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر
تصفیه است ،احتساب خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است .ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مؤید این برداشت است؛ اما چنانچه متوفی )صادرکننده چک( غیر
تاجر باشد ،با توجه به ماده 232قانون امور حسبی مصوب ،1319دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود
و چنانچه ورثه یا برخی از آنها ترکه را وفق مواد 242تا 248این قانون قبول کرده باشند ،خسارت تأخیر تأدیه
از تاریخ سررسید چک تا یومالاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه
را رد کرده باشند ،خسارت تأخیر تأدیه صرفاً تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه میشود و از آن تاریخ به
بعد ،خسارتی تعلق نخواهد گرفت؛ مگر اینکه موضوع مشمول مواد 318و 319قانون تجارت مصوب 1311
شود که در این صورت ،دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند در خصوص
مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است ،بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین،
از شمول رأی وحدت رویه شماره 812مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت
تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379محاسبه میشود.
-4برابر مواد 3و 4دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ،19/9/1398
استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات و در قالب فرض حقوقی باشد ،لذا پاسخگویی به این
پرسشها که از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمیشود ،امکانپذیر نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه