نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۲

وفق ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعیشده بیاثر است و در صورتی که رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومعلیه باشد ،رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است .بر این اساس و با توجه به اینکه مفاد رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 7/10/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور در هر حال نمیتواند مساعد به حال محکومعلیه باشد ،آیا رأی وحدت رویه یادشده نسبت به احکامی که تاریخ قطعیت آنها پیش از تاریخ صدور این رأی وحدت رویه است، قابل تسری است و اعتراض معترض ثالث قابل استماع است؟

اولاً ،برابر ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بیاثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیتیافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت »مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود« ،ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است ،منصرف است. ثانیاً ،در فرض پرسش که ناظر به اعتراض شخص ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی قطعی دادگاه کیفری میباشد ،عدم تأثیر رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 7/10/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به جنبه مدنی رأی قطعی دادگاه کیفری که پیش از صدور رأی وحدت رویه مزبور در خصوص طرفین دعوا قطعیت یافته است ،مانع از طرح دعوای اعتراض شخص ثالث مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه