استعلام
با توجه به اینکه مجازات پیشبینی شده در ماده 44قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ،توسط شورای نگهبان ،غیر
شرعی اعلام شده است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت آزمایشی از سال 80به مدت 4سال اجرایی شده
است؛
-1مستند قانونی چرا غیر مجاز چیست ؟آیا فرقی بین نوع دام در استناد قانونی وجود دارد ؟
-2با توجه به آزمایشی اجرا شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،آیا تمدید شده یا دایمی می گردیده یا دیگر اعتبار
ندارد و بالتیع ،امکان استناد به آن وجود ندارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1هرچند به موجب تبصره یک ماده ) 47اصلاحی (1387قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت »تعلیف دام در جنگلها و
مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد ،«...ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیشبینی
شده در مواد 50و 44قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع که به ترتیب ناظر به »چرای غیر مجاز دام در جنگلهای
سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداری و مخروبه شده« و نیز ناظر به »چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع« میباشد،
پیشبینی نشده است و طبق تبصره 2ماده 47قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه
در مراتع )اعم از مشجر و غیر مشجر( جرم محسوب میشود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگلها نشده است و با توجه به
تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6و 7ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ،نمیتوان مقررات
تبصره 2ماده 47را به چرای غیر مجاز دام در جنگلها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد .در نتیجه میتوان گفت به
جز موارد پیشبینی شده در مواد 44و 50قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ،چرای غیر مجاز دام در جنگلها به
طور صریح یا ضمنی جرم انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلها شود ،مطابق ماده
690قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ،1375موضوع قابل تعقیب کیفری است.
-2اظهار نظر در خصوص تمدید یا عدم تمدید قانون موضوع استعلام از وظایف این اداره کل خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه